اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، شائبه اختلاف نظر بين مسئولان نظام را در ميان دشمنان تقويت خواهد كرد و اين در حالي است كه اختلاف نظرهاي موجود، بسيار جزئي است و همه خدمتگذاران نظام در راستاي آرمان ها و منويات رهبر معظم انقلاب عمل مي كنند.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: افرادي كه در گذشته جايگاهي داشتند و مردم از آنها انتظاراتي دارند، نبايد وارد مسائلي شوند كه زمينه طمع ورزي دشمنان را فراهم كند.

به گزارش فارس حجت الاسلام والمسلمين علي سعيدي ، با اشاره به اظهارات هاشمي رفسنجاني در خصوص رابطه با آمريكا، گفت: اينگونه اظهارات، پيام هايي است كه از داخل به خارج ارسال مي شود و با انسجام ملي و اقتدار داخلي هيچگونه سازگاري ندارد.

وي ادامه داد: اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، شائبه اختلاف نظر بين مسئولان نظام را در ميان دشمنان تقويت خواهد كرد و اين در حالي است كه اختلاف نظرهاي موجود، بسيار جزئي است و همه خدمتگذاران نظام در راستاي آرمان ها و منويات رهبر معظم انقلاب عمل مي كنند.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران با بيان اينكه اظهارات هاشمي به نفع دشمنان نظام تمام مي شود؛ گفت: افرادي كه در گذشته جايگاهي داشتند و مردم از آنها انتظاراتي دارند، نبايد وارد مسائلي شوند كه زمينه طمع ورزي دشمنان را فراهم كند.

حجت الاسلام سعيدي درباره علت عدم برقراري رابطه ايران با آمريكا، اظهار داشت: براساس مباني و ديدگاه هاي عميق حضرت امام خميني(ره) تا مادامي كه خوي استكباري در آمريكا وجود داشته باشد به هيچ عنوان امكان مذاكره و سازش با آمريكا وجود نخواهد داشت.

وي با بيان اينكه آمريكا به دنبال براندازي نظام جمهوري اسلامي است؛ افزود: از هاشمي بعيد است كه با وجود خط مشي ها و ديدگاه هاي اساسي كه برقراري رابطه با شيطان بزرگ را نفي مي كنند، درخصوص برقراري رابطه با آمريكا اينگونه اظهارات بي پايه و اساس را مطرح كند.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران با اشاره به اينكه نظام اسلامي نيز با مبناي چنين اظهاراتي مخالف است؛ تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران به دنبال مذاكره اي هم عرض و از موضع قدرت با دولت آمريكاست.

حجت الاسلام سعيدي به دولتمردان آمريكا، توصيه كرد: آمريكايي ها بايد ايران مستقل و قدرتمند هسته اي را به رسميت بشناسند، چرا كه جمهوري اسلامي ايران هرگز با وجود روحيه سلطه گري آمريكايي ها با آنان وارد مذاكره نخواهد شد.

وي تصريح كرد: استقلالي كه ايران اسلامي در عرصه هاي مختلف سياسي- اقتصادي و بين المللي كسب كرده است، ناشي از ايستادگي در برابر آمريكاست.

حجت الاسلام سعيدي خاطرنشان كرد: به تعبير رهبر معظم انقلاب، هيچ راهي براي حفظ انقلاب به جز ايستادگي در برابر آمريكا وجود ندارد.

احضار سفیر ایران درست هنگامی رخ داده که ایران اعلام کرده است، دیگر نمی‌خواهد مذاکرات این کشور با کشورهای غربی در استانبول برگزار شود.

ترکیه سفیر ایران در این کشور را به وزارت خارجه این کشور فراخواند.

به گزارش «تابناک»، وزارت خارجه ترکیه، روز چهارشنبه سفیر ایران در این کشور را به دلیل اظهارات مقامات ارشد ایرانی در نکوهش کنفرانس بین‌المللی مخالفان حکومت سوریه در استانبول، احضار کرده است.

بر پایه این گزارش، این رخداد درست هنگامی روی داد که ایران اعلام کرد، دیگر نمی‌خواهد مذاکرات این کشور با غرب در استانبول برگزار شود؛ افزون بر این، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، هم انتقادات شدیدی را علیه کنفرانس مخالفان سوریه که در استانبول برگزار شد، وارد کرده است.

داود اغلو، وزیر خارجه ترکیه بدون اینکه نامی از علی لاریجانی ببرد، در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد که سفیر ایران را فراخوانده است تا درباره اظهارات مقام‌های ایرانی از وی توضیح بخواهند. رئیس مجلس ایران، «کنفرانس دوستان سوریه» را که در استانبول ترکیه برگزار شده بود، اجلاس کشورهای رشوه‌دهنده به اسرائیل نامیده بود.

وزیر خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد که این مسأله را با صالحی، وزیر خارجه ایران هم در میان گذاشته و صالحی در این باره گفته است که این موضع (انتقاد علی لاریجانی از کنفرانس مخالفان سوریه) موضع سیاست خارجی ایران نیست.

ذکر این مهم لازم است، از هنگامی که مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند، تمایلی ندارند که مذاکرات هسته ای ایران و غرب در ترکیه برگزار شود، مقامات ترک نیز به دنبال بهانه ای برای اعمال فشار به ایران برآمده‌اند.

اما نکته مهمتر این که وزیر خارجه ایران گفته است، اظهارات رئیس مجلس ایران، موضع رسمی دستگاه سیاست خارجی نیست. به فرض پذیرش این سخن، پسندیده است آقای صالحی، اکنون بفرمایند موضع رسمی دستگاه سیاست خارجی ایران درباره این کنفرانس چیست؟

افکار عمومی مشتاقانه منتظر شنیدن موضع رسمی دستگاه سیاست خارجی درباره این کنفرانس است.

گویا، نمایندگان مجلس هشتم در واپسین روزهای عمر این مجلس، روزگار شلوغی را پشت سر می‌گذارنند. مسأله فاز دوم هدفمندی، بودجه کل کشور و اینک استیضاح وزیر کار به تنهایی یک سال زمان می‌خواهد.

سرانجام طرح استیضاح وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی ‌با نوزده امضا از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طرح استیضاحی که هم اکنون به هیأت حل اختلاف دولت و مجلس فرستاده شده است؛ اما آیا این آخرین تلاش‌های مجلس هشتم برای مقابله با انتصاب جنجال برانگیز تأثیرگذار خواهد بود؟ آیا مجلس در روز سؤال از رئیس‌جمهور فرصت مناسبی را برای فهماندن نظرات خود به دولت از دست نداد؟

به گزارش «تابناک»، دایره اختلافات میان دولت و مجلس هشتم همچنان وسیع باقی مانده است و گویا به رغم همه تلاش‌های خیرخواهان و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، سر سازگاری ندارند. اگر این اتفاقات در روزهای قبل از سؤال از رئیس جمهور رخ می‌داد، شاید می‌شد گفت که سؤال از رئیس جمهور، اهرم مناسبی در دست مجلس برای مهار کردن دولت است.

اما با برگزاری جلسه سؤال از رئیس جمهور در مجلس و به دست نیافتن نتیجه مناسب از این جلسه، گویا مجلس دیگر تیری در ترکش ندارد. اینچنین است که باز هم دولت و مجلس بر سر انتصاب پر درد سر مرتضوی نمی‌توانند کنار بیایند و کار به استیضاح وزیر می‌کشد؛ استیضاحی که اگر هم به نتیجه برسد، باز پاسخی به هیچ یک از دلایل استیضاح وزیر نیست.

اما چرا می‌گوییم استیضاح راهکار مناسبی برای حصول نتایج مجلس نیست؟ با فرض استیضاح، وزیر کار یا رئیس جمهور شخص جدیدی را به عنوان وزیر معرفی و یا اینکه مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت خانه منصوب می‌کند. در حالت نخست که باز هم اتفاقی برای جایگاه مرتضوی رخ نمی‌دهد. وزیر جدید به کار خود ادامه می‌دهد و مرتضوی هم سرپرست باقی می‌ماند و البته کسی هم نمی‌تواند وزیری را که تازه منصوب شده و کاری نکرده، استیضاح کند.

یا اینکه مجلس وارد بازی لجبازانه‌ای می‌شود و به وزیر رأی اعتماد نمی‌دهد که باز وزارت خانه با سرپرست به مدت چند ماه اداره و ماجرا وارد فاز فرسایشی می‌شود. در حالت دوم هم که خود مرتضوی به عنوان سرپرست چند ماه بر مسند وزارت تکیه خواهد زد، دهن کجی دیگری از سوی دولت به مجلس است.

به هر حال با توجه به اینکه هر هشت دلیل نامبرده در نامه استیضاح وزیر به شخص مرتضوی برمی‌گردد، می‌بینیم که در صورت استیضاح وزیر، هیچ کدامشان محقق نخواهد شد. اینچنین است که شاید آن دسته از نمایندگان مجلس هم که با این انتصاب مشکل داشته باشند ـ به جز نوزده نماینده امضا کننده ـ به دلیل بی اثر بودن آن با آن همداستان نشوند.

از سوی دیگر، اگر مجلس قصد استیضاح وزیر کار را داشت، به دلیل تحقق نیافتن ایجاد یک و نیم میلیون فرصت شغلی، می‌توانست این کار را انجام دهد تا به دلیل انتصاب مرتضوی که خود مجلس هم می‌داند وزیر در انتصاب او نقشی ندارد. این که شیخ الاسلامی قربانی دعوای دولت مجلس می‌شود ـ حداقل به دلیلی که چندان در آن موثر نبوده ـ به این دلیل است که مجلس می‌توانست در زمانی که مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و همه این موارد اتهامی را که در نامه استیضاح هم ذکر شده، داشت، مخالفت کند، ولی از آنجا که این ستاد، مستقیم زیر نظر شخص رئیس جمهور است، مجلس در آن زمان واکنشی نشان نداد. این چنین است که گویا، تیرهای ترکش مجلس برای مقابله با انتصاب مرتضوی کارآیی چندانی ندارد؛ چه با استیضاح وزیر و چه بی استیضاح وی.

خبر پناهندگی «امین حیایی» بازیگر سینما به کشور انگلستان تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجموعه «ساخت ایران»، چند روزی است در برخی محافل و سایت‌های ضد نظام جمهوری اسلامی ایران خبری مبنی بر پناهندگی امین حیایی به کشور انگلستان شایع شده است. از این جهت روابط عمومی سریال «ساخت ایران» بر آن شد تا اذهان عمومی را نسبت به کذب بودن این خبر روشن سازد.

امین حیایی در حال حاضر در خارج از کشور مشغول بازی در ادامه مجموعه «ساخت ایران» است و هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر ترک وطن ندارد.

این چندمین بار است که پس از شروع تولید این مجموعه شایعاتی دامن‌گیر اعضا می‌شود. با این اوصاف سریال به قوت خود ادامه دارد و سری سوم مجموعه نیز تا اواخر فروردین به بازار عرضه خواهد شد.

این مجموعه توسط محمد حسین لطیفی ساخته و در شبکه خانگی نمایش توزیع گردیده است.

محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی از دیدار خانواده مهدی کروبی با وی در روز اول فروردین 91 خبر داده  و در صفحه فیس بوک خود در مطلبی با عنوان "ملاقات با پدر ...” نوشت: "امروز به مناسبت تحویل سال نو، ساعت هشت و نیم صبح قبل از سال تحویل به همراه مادر، برادرانم و خانواده به خدمت پدرم رسیدیم و این ملاقات حدودا ۱۲ ساعت به طول انجامید و بدون حضور فیزیکی ماموران سازمان های مسوول انجام شد.

فرزند مهدی کروبی در این دیدار که به همراه مادر، برادران و خانواده هایشان به دیدار ایشان رفته بود، در خصوص مسائل اخیر کشور ازجمله انتخابات گزارشی به آقای کروبی ارائه کرده بود.

حسین کروبی در مورد انتخابات، وضعیت اقتصادی، وقایع سوریه و.... با مهدی کروبی گفت وگو کرده است.

همچنین برخی اخبار حاکی از این است که خانواده میرحسین موسوی و همسر وی زهرا رهنورد،با آنها دیدار داشته اند.

چرا برداشت‌های بی‌حساب از حساب ذخیره ارزی، عدم واریز به حساب ذخیره ارزی، برداشت‌های دولت از صندوق تأمین اجتماعی، تصویب درآمدهایی برای دولت از صندوق توسعه ملی و برداشت‌های پیاپی بانک مرکزی از بانک‌ها، عادی شده است؟ جالب این که با وجود این همه تخلف در درآمدزایی، شاهد حمایتی از ناحیه دولت به تولیدکنندگان ـ چه در عرصه‌های صنعت، چه کشاورزی و چه دامپروی ـ نیستیم و آنچه دیده می‌شود، چیزی جز تخریب تولید ملی نیست.

ار دیگر، برداشت نزدیک یک میلیارد دلار دیگر توسط بانک مرکزی از حساب برخی بانک‌ها خبرساز شد. علت این برداشت، دقیقا هماني است که در توجیه برداشت قبلی بانک مرکزی از بانک‌ها گفته شده بود؛ بانک مرکزی با داعیه این که برخی بانک‌ها، ارز دولتی را با نرخ غیر رسمی به فروش می‌رسانند و از این ناحیه سود می‌برند، به برداشت این سود یا همین مبالغ از حساب بانک‌ها اقدام کرده است.

به گزارش «تابناک»، آنچه از این کار بانک مرکزی به ذهن می‌رسد، این است؛‌ نخست این که بانک مرکزی پذیرفته است که سرمایه‌های بانکی در راه غیر تولیدی صرف می‌شود و نکته دوم آن که بانک مرکزی، نگاه نامشروعی نسبت به این درآمدها نداشته و آنها را مشروع و حق خود می‌داند.

اکنون پرسش اینجاست که چرا بانک مرکزی، تنها از یک سرچشمه خلق ثروت کثیف بانک‌ها پرده برداشته و آن این که ارز‌های دولتی را که بانک مرکزی به او می‌دهد، با نرخ غیر رسمی می‌فروشد؟ چرا بانک مرکزی، راه خلق بسیاری از ثروت‌های کثیف دیگر را که بانک‌ها باز می‌کنند، نمی‌بندد و از سوی دیگر، چرا بانک مرکزی با وجود دانستن این که بانک‌ها در راه‌های غیر تولیدی، سرمایه‌های خود را هزینه می‌کند، سرمایه‌های آنها را افزایش داده است؟!

برای نمونه، تا پیش از افزایش نرخ بهره، بانک‌ها به علت ناتوانی بخش‌های تولیدی در بازپرداخت خود، حتی حاضر نبودند در ازای دریافت سند کارخانه به عنوان وثیقه به بخش‌های تولیدی وام دهند. حال بانک مرکزی، چگونه انتظار دارد، بانک‌ها وام گران را به تولید کننده‌ای که نمی‌تواند وام ارزان را بازپرداخت کند، بدهند؟ البته این چیزی نبوده که بانک مرکزی نداند، ولی گویا، بانک مرکزی وظیفه‌ای را برای بانک‌ها قرار داده است که این وظیفه با افزایش سرمایه‌های بانکی به درستی انجام می‌شود!

چه می‌خواهیم بگوییم؟

اما حساسیت شدید بانک مرکزی به این کار بانک‌ها، از آنجا برای تابناک جای شگفتی دارد که این تنها، گوشه‌ای از درآمدهای کاذب بانک‌ها بوده است. عدم هدایت نقدینگی به تولید و خرج سرمایه‌ها در راه غیر تولیدی و سفته بازی، از دیگر مواردی است که بانک‌ها از این راه به خلق ثروت دروغین می‌پردازند و این در حالی است که اتفاقا بانک مرکزی، عملا با افزایش نرخ بهره و نبود نظارت، زمینه پدید آمدن این نوع ثروت‌های کاذب برای بانک‌ها را فراهم کرده و این دلیلی بر این است که چگونه بانک‌ها پرسودترین فعالیت تولیدی شده‌اند!

در هر حال، سخن از شکل‌گیری یک مثلت در اقتصاد ایران است که رأس بالای آن، بانک مرکزی است و دو رأس دیگر، صراف‌ها و بانک‌ها هستند. بانک مرکزی با این کار خود، سود هر دو نهاد دیگر را به گونه‌ای تنظیم کرده که افزون بر سود خود، آن دو نهاد نیز بهره‌مند می‌شوند.

به این ترتیب، به بانک‌ها اجازه داده است که سرمایه‌های خود را در راه تجارت پول و خلق پول از پول هزینه کنند. به صراف‌ها نیز میدان داده که ارز گران را به متقاضیان آن ـ که عمده آن وارد کننده هستند‌ ـ بفروشند. در این فرایند، بانک مرکزی به علت التهاب پدید آمده در بازار ارز ـ به دلیل فعالیت‌های ضد توسعه‌ای بانک‌ها و وجود صراف‌ها‌ ـ می‌تواند به راحتی ارز را گران به صراف‌ها بفروشد؛ بنابراین، این که بانک‌ها با ارز دولتی، همان بلایی را درآورند که بانک مرکزی درمی‌آورد، جزو سیاست بانک مرکزی نبوده و تنها عاملی شده که راه این خلق پول کاذب را ببندد.

در این باره باید گفت، این که بانک‌ها، پا جای پای بانک مرکزی گذاشته‌اند، برای بانک مرکزی ناراحت کننده است، چرا که این بانک، سود بیشتر را تنها برای خود می‌خواهد و بس. البته از آنجا که اگر بانک‌ها وارد جرگه سفته‌بازان شوند، سبب گرانتر شدن ارز می‌شوند، سرمایه‌های سفته بازی را در اختیار آنها گذارده است.

بنابراین، بانک مرکزی برای سود بردن از سفته بازی ارز به هر نهادی نقش خاصی داده است: صراف‌ها را مأمور مبادله ارز با نرخ غیر رسمی، بانک‌ها را مأمور صرف سرمایه‌های خود در راه غیر تولیدی (و نه بیشتر) کرده و خود را نیز مأمور کرده است که کسری بودجه دولت را با گران فروشی ارز به صراف‌ها تأمین کند.

اکنون در شرایط تحریم که ارز بسیار حیاتی است، آیا نباید پخش ارز را به نهاد دیگری سپرد؛ آ» هم نهادی که ارز را به تولید کننده واقعی برساند؟ چرا که متقاضیان صراف‌ها، بی گمان تولید کنندگان پر هزینه نخواهند بود. ارز گران را کسی از صراف‌ها می‌خرد که درآمد بالایی به دست بیاورد.

بله. سود بانک مرکزی در منفعت بردن واردکنندگان و قاچاقچیان منطبق شده است. وارد کننده ارز گران را می‌خرد و بانک مرکزی آن را به صراف‌ها گران می‌فروشد تا او به وارد کننده گرانتر بفروشد. بازار ارز نیز هر آن ملتهب می‌شود، چرا که در شرایط دو نرخی بودن ارز، بانک‌ها و دلالان سود‌های فراوانی به دست خواهند آورد؛ بنابراین، در چنین شرایطی نهاد بانک، نقش التهاب دهندگی بازار ارز را دارد؛ یعنی با سرمایه‌های مردم سفته بازی کند، نه این که سود گران فروشی ارز دولتی را از آن خود کند. این سود برای بانک مرکزی است و سود بانک‌ها در زدن سرمایه‌های مردم در فرایند غیر تولیدی است.

خبرگزاری ها خبر داده اند که دولت سه ماه است که نرخ تورم را اعلام نکرده است اما آیا لزومی به اعلام نرخ تورم در شرایط فعلی کشور هست ؟ یعنی تورم آنقدر پنهان است که مردم آن را حس نمی کنند که احتیاج به اعلام نرخ آن توسط بانک مرکزی باشد ؟

در چند روز اخیر خبرهای منتشر شده حکایت از این دارد که گویا بانک مرکزی از آذر ماه سال گذشته نرخ تورم کشور را اعلام نکرده است . اما آیا عدم انتشار نرخ تورم در کشور تاثیری هم در تورم دارد  و آیا می توان با عدم انتشار نرخ تورم وجود آن را از مردم پنهان کرد؟ درست است که عدم بیان آمار تورم در اقتصاد ایران، سبب میشود، مسئولین آنچه را که دوست دارند به مردم بگویند ولی علم اقتصاد سازوکار هایی دارد که میتوان از طریق آن، این واقعیت پوشی را از بین برد.

به گزارش «تابناک» ، تورم در اقتصاد ایران از آنجا که ناشی از سیاست های تورم زای دولت است، عاملی برای کاهش ارزش پول شده است و این به راحتی قابل رهگیری است.
 

لزومی ندارد شما حتما با شاخص های پیچیده اقتصادی سر و کار داشته باشید، چرا که اگر عواملی که در ادامه خواهد آمد، در اقتصاد ایران رشد پیدا کند می توان به تورم و بزرگ شدن آن پی برد.

تورم چه بیان شود و چه بیان نشود، اثرات خود را در اقتصاد ایران خواهد داشت، لذا لزومی ندارد که نگران عدم بیان نرخ تورم از سوی بانک مرکزی باشیم.

اولین اثری که تورم در جامعه دارد، این است که مردم متوجه می شوند پول بی ارزش شده است. گزاره هایی از این دست در جامعه بسیار رواج یافته است: با 50 تومان هیچ نمی توان کرد... یا اینکه: چقدر زود پول تمام می شود. این ها همه حکایت از درک مردم از کاهش ارزش پول ملی دارد. البته زمانی که اخباری که از سقوط شدید ریال در برابر ارزهای دیگر، مخصوصا افغانی منتشر می شود، کاهش ارزش پول را که نتیجه ی سیاست های تورم زای دولت است،تبیین می کند.

لذا لزومی ندارد نگران پنهان کردن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی باشیم. بگذارید بانک مرکزی کار خود را بکند و فکر کند پیروز میدان است.

افزایش نرخ ارز از دیگر عواملی است که وجود تورم بالا در اقتصاد ایران را تایید می کند چرا که، تورم در صورتی می تواند عامل ای برای افزایش نرخ ارز شود، که در مبادلات بین المللی کشور با کشورهای دیگر تاثیر گذار باشد. در اقتصاد ایران از آنجا که بیش از 80 درصد صادرات ایران نفت است و صادرات نفت به تورم داخلی هیچ ارتباطی ندارد، لذا تغییر تورم داخلی نمی تواند عامل افزایش یا کاهش نرخ ارز باشد.

آنچه در اقتصاد ایران سبب افزایش نرخ ارز شده است، نتیجه ی وجود تورم بوده است. چرا که تورم همان کاهش ارزش پول است. کاهش ارزش پول به مثابه بستنی است که در حال آب شدن است، بستنی که در حال آب شدن است، در دست به مدت طولانی باقی نمی ماند، پولی هم که به علت تورم، ارزش اش در حال کاهش است، به ارز تبدیل می شود.

در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به زمان از پیش اعلام شده برای مذاکرات ایران با گروه 1+5، بحث‌ها بر سر مکان انجام این مذاکرات افزایش یافت؛ اما پرسش اینجاست که چرا مکان برگزاری مذاکرات تا این اندازه اهمیت دارد؟

در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به زمان از پیش اعلام شده برای مذاکرات ایران با گروه 1+5، بحث‌ها بر سر مکان انجام این مذاکرات افزایش یافت و امروز با اعلام خبر پیشنهاد رسمی ایران به عراق برای میزبانی مذاکرات، این موضوع وارد فاز جدیدی شد؛ اما پرسش اینجاست که چرا مکان برگزاری مذاکرات تا این اندازه اهمیت دارد؟

به گزارش «تابناک»، در پی پیشنهاد دو روز پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر برگزاری مذاکرات در یکی از شهرهای بغداد، بیروت یا دمشق به جای استانبول، وزیر خارجه عراق، امروز از وصول پیشنهاد رسمی ایران به عراق برای میزبابی مذاکرات خبر داد؛ امری که به گمانه‌زنی‌های رسانه‌های جهانی درباره هدف از این اقدام دامن زده است.

در تحلیل این امر، اشاره به سه نکته مهم ضروری است:

نخست اینکه بی‌گمان نخستین هدف از طرح این پیشنهاد، برگزاری مذاکرات در مکانی به جز استانبول است؛ این امر مستقیم به رویه‌های غیردوستانه ترکیه در قبال ایران طی ماه‌های اخیر بازمی‌گردد. ترکیه از یک سو با تعریف جهت‌گیری سیاست خارجی خود در راستای غرب و از سوی دیگر، در تلاش برای کاهش نفوذ منطقه ای ایران، به اقدامات متعددی دست زده است، حال آن که همواره برای خود نقشی میانجیگرانه هم در عرصه معادلات منطقه ای در نطر گرفته است.

در بعد منطقه‌ای، مهمترین نمود تلاش‌های ترکیه در افزایش فشارها بر دولت سوریه و تلاش برای براندازی دولت اسد نمود پیدا کرده تا به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران را از یکی از مهمترین هم پیمانان منطقه ای خود محروم کرده و از این طریق بر نفوذ منطقه ای ایران تأثیر بگذارد.

افزون بر این، ترکیه تلاش بی وقفه ای برای اعمال فشار بر دولت شیعی عراق آغاز کرده و مطابق اظهارات و تحلیل‌های تحلیلگران ترک، تلاش دارد با دامن زدن به اختلافات شیعه ـ سنی در این کشور، به روابط دوستانه ایران و عراق آسیب وارد کند و جالب اینکه نخست وزیر این کشور درباره بحرین هم بر این باور است که در آن کشور خبری از تظاهرات نیست.

در بعد بین المللی نیز، تلاش‌های ضدایرانی ترکیه در همسویی روزافزون این کشور با تحریم‌های غرب علیه ایران نمود پیدا کرده است. در این راستا، هرچند اردوغان در سفر اخیر خود به ایران بر روابط خوب میان دو کشور تأکید کرد، اما هنوز دو روز از بازگشت وی نگذشته بود که اعلام شد ترکیه خرید نفت خود از ایران را 20 درصد کاهش داده است.

به این ترتیب و با توجه به رقابت‌های شدید و دامنه دار ترکیه با ایران در ابعاد منطقه ای و جهانی، اصولاً منطقی نیست که کشور ما با موافقت با برگزاری مذاکرات در استانبول، وزن منطقه ای بیشتری به ترکیه داده و فضای مانور بیشتری در اختیار این کشور گذارد.

نکته دوم آن که جمهوری اسلامی ایران با این کار، نشان می‌دهد که گستره دوستان و هم پیمانانش وسیع است و تنها به یکی دو کشور خاص محدود نمی‌شود. اشاره به بغداد، بیروت و دمشق، به طور مستقیم اشاره ای به هم پیمانان منطقه ای ایران است. این اقدام می‌تواند هشداری ضمنی به غرب نیز باشد مبنی بر اینکه تلقی آن‌ها از منزوی بودن ایران صحیح نیست و کشور ما نقاط اتکای قابل اعتنایی در منطقه دارد و یکی از محور‌های قدرتمند منطقه ای محور ایران، عراق، لبنان و سوریه هستند.

نکته سوم مستقیم به موضوع سوریه ارتباط می‌کند. مطرح شدن دمشق به عنوان یکی از گزینه‌ها، در حقیقت نشان دهنده این امر است که سوریه به عنوان یک دولت دارای حاکمیت، این قابلیت را دارد که به عنوان میزبان مذاکرات بین المللی مورد توجه قرار بگیرد.به این ترتیب، این امر نیز می‌تواند به منزله هشداری به غرب و به ویژه کشورهای ترتیب دهنده اجلاس موسوم به «دوستان سوریه» تلقی شود، مبنی بر اینکه اگر قرار است مذاکره ای نیز در مورد آینده و سرنوشت سوریه انجام شود، این مذاکره باید در خود سوریه و با مشارکت همه طرف‌های دخیل و مهمتر از همه خود این کشور باشد.

در مجموع، مطرح شدن بحث تغییر مکان مذاکرات و طرح پیشنهاد رسمی آن را می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود ادامه این گونه ابتکار عمل‌ها در عرصه جهانی، جایگاه و وزن واقعی کشورمان را احیا کرده و پیش زمینه‌ای برای ایفای نقش منطقه ای فعالتر از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد. 

در روزهای اخیر، قطر به عنوان یکی از کشور‌های کوچک عرب حوزه خلیج فارس، سیگنال‌هایی را برای ایران فرستاده است؛ سیگنال‌هایی که باید از هم‌اکنون آنها را جدی گرفت.

قطر به عنوان یکی از کشورهای بسیار کوچک عربی حوزه خلیج فارس، سال‌هاست که سیاست دیپلماسی شناخته شده فعالی را با دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای پیگیری می‌کند و در این میان هم به نام میانجیگری دیپلماتیک، پیام‌های گوناگونی را به کشور‌های دور و نزدیک حوزه جفرافیایی خود می‌فرستد.

به گزارش «تابناک»، با وجود این، از دید کارشناسان بین‌المللی این نکته هم پنهان نمانده که مبنای تحلیل سیاستگذاران قطری در مسائل منطقه‌ای در سال‌های اخیر بر پایه محور دوگانه سنی ـ شیعه شکل گرفته است.

بنا بر این گزارش، این کشور عموما در قالب دیپلماسی عمومی و رسانه ای و گاه به گاه در شکل دیپلماسی متعارف این مبنای تحلیل سیاست خارجی خود را آشکار می‌سازد.

این گزارش در ادامه آورده است، برگزاری مذاکرات آمریکا با طالبان در این کشور، در همین چهارچوب تحلیل می‌شود و همین سیاست، خودکار سیگنال‌هایی را به همسایگان و از جمله ایران مخابره می‌کند.

در مسأله طالبان، قطر با تلاش برای به قدرت رسیدن طالبان به عنوان یکی از دشمنان ایران در منطقه، می‌کوشد که مرزهای شرقی ایران را در مخاطرات طالبانی قرار دهد؛ طالبانی که ریشه‌ای عربی و سنی دارد و تسلطش بر افغانستان فارس‌نشین، حوزه امنیتی شرق ایران را دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد.

در مسأله سوریه، قطر با همراهی عربستان و ترکیه، عمدتا می‌خواهند مبنای تحلیلی خود در سیاست خارجی، یعنی تفوق اهل سنت بر محور شیعی را دنبال کنند. از نظر گاه آنان به هر میزانی که پول و سرمایه برای ساقط کردن بشار اسد هزینه شود، به همان اندازه این سرمایه گذاری برای تضعیف ایران، حزب‌الله و حتی عراق قابل بهره برداری خواهد بود.

در موضوع دولت عراق هم این کشور با پناه دادن به طارق الهاشمی ـ که به اتهام فعالیت تروریستی تحت تعقیب است‌ ـ سیگنال‌های خود را به دولت شیعی نوری مالکی و البته دولت ایران فرستاده است.
قطر اعلام کرده است که به نظر آنان طارق ‌هاشمی جرمی مرتکب نشده و بدین گونه وارد موضوعی شده که در صلاحیت آنان نیست و البته ایجاد یک روال غیر قانونی در پناه دادن به مجرمان سیاسی در منطقه است.

اما حضور مجرمی سیاسی در قالب مخالف حکومت شیعی نوری مالکی در قطر و ترکیه از سوداگری‌های سیاسی این دو کشور حکایت‌ها می‌کند.

این تحولات به خوبی نشان می‌دهد که دیپلماسی عمومی و رسانه ای قطر در این سالها به شدت ماهیتی ایدئولوژیک یافته است؛ ایدئولوژی که اتفاقا نه جنبه ای برون دینی که درون دینی دارد. بدین گونه که به جای مقابله با ایدئولوژی رقیب در منطقه، یعنی ایدئولوژی صهیونیستی، ایدئولوژی شیعی با مرکزیت ایران را نشانه رفته و البته در این مسأله عربستان و ترکیه هم با قطر هم نظرند و یک خط واحد را دنبال می‌کنند.

البته ائتلاف این سه کشور علیه محور شیعی در منطقه، ائتلاف شکننده ای است و اختلافات این هر سه بیش از آنی است که انتظار دوامی طولانی مدت را از آن داشت؛ اما تا حل بحران سوریه، این سه کشور موضع واحدی را در قبال محور تهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بیروت در پیش خواهند گرفت؛ موضعی که بر خلاف موضع ایران که اتحاد جهان اسلام در قبال دشمن مشترک منطقه‌ای مسلمانان است تعریف می‌شود.

در تازه ترین دور تحریم های علیه ایران ، نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران نشانه گرفته شده است و اثرات خود را هم نشان داده است . این پاشنه آشیل ها و نقاط آسیب پذیر کدامند و دولت باید برای مقابله با آن چه کار کند ؟

ارتباط تحریم با دلار چیست؟ اثر تحریم تاکنون چه بوده است و بهترین سیاست در شرایط کنونی از ناحیه دولت چیست؟ تحریم سویقت چه تاثیری بر اقتصاد ایران می گذارد و مسئولان باید چه کار کنند ؟

به گزارش « تابناک » ، تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است، در صدد نشانه گرفتن پاشنه آشیل ها و نقاط سیب پذیر اقتصاد ایران است . به عنوان مثال، اگر روزی بخواهند، اقتصاد چین را با مشکل مواجه سازند، بازارهای صادراتی چین را محدود کرده و از انجا که رشد اقتصادی چین بر پایه تسخیر بازارهای جهانی می باشد، چین با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد شد. حال آیا راه برای کشور چین بسته خواهد شد؟ مسلم است که نه. چین می تواند در صورت چنین اتفاقی، دستمزدهای داخلی را افزایش داده و با ایجاد قدرت خرید در داخل بازار داخلی را جایگزین بازار های خارجی نماید.

بر این اساس ، آنچه گفته شد، تنها مثالی بود از این که تحریم چه گونه پاشنه آشیل های اقتصاد یک کشور را هدف قرار می دهد.

نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران کدامند ؟

پاشنه آشیل ها و نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، در شرایط کنونی  وابستگی تولیدات دامی، کشاورزی و صنعتی به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است. این بزرگترین و اصلی ترین مشکل اقتصاد ایران است و تحریم دقیقا همین را نشانه گرفته است. واردات نیاز اصلی برای تولید داخلی است و اگر مانعی برای واردات کالاهای واسطه ای ایجاد شود، تولید داخلی با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

تاکنون تحریم به تنهایی توانسته است، واردات نهاده ها برای بخش های تولیدی را، نزدیک به 40 درصد افزایش دهد، نتیجه ی گران شدن واردات، در کنار عدم حمایت های دولت، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری داخلی و کاهش تولید داخلی بوده است.

هم اکنون برای این که وابستگی در اقتصاد ایران را به خوبی لمس کنید، اثر ارز و گران شدن ارز را بررسی کنید. افزایش قیمت دارو، گوشت، مرغ، تخم مرغ، میوه،خودرو و غیره همه و همه به نوعی به گران شدن ارز و افزایش هزینه های نهاده های تولید باز می گردد. اتکای اقتصاد ایران به ارز عاملی می شود که پیکان تحریم دقیقا، ارز را نشانه بگیرد و کشوری را که ارز در آن به عنوان نهاده ی تولید نقش بازی می کند، کمیاب کند.